مدرسة كوبنهاغن في تفسير الدراسات الأمنية - Copenhagen School of security studies

تعد قضية الأمن من القضايا المركزية في مجال العلوم السياسية بشكل عام والعلاقات الدولية بشكل خاص فقد حظي هذا المفهوم باهتمام بالغ من قبل المفكرين والباحثين الأكاديميين لكونه قيمة إنسانية ملازمة للفرد في حد ذاته قبل أن تلازم الدول إذ تجدر الإشارة إلى أن أهمية موضوع الأمن تكمن في كونه يشكل محور بحث أو برنامج بحثي أساسي في الأطر والمقتربات النظرية الكلاسيكية والمعاصرة للعلاقات الدولية إضافة إلى كونه نقطة ارتكاز منهجية للانطلاق في دراسة وتحديد المنظورات الأمثل فهم وتفسير تحولات البيئة الدولية المتعاقبة فالأمن هو إحدى تركيبات أو عمليات السياسة العالمية التي تشكل محورا لمناظرة ضمنية بين شتى الاتجاهات النظرية في العلاقات الدولية إلا أنه وفي نفس الوقت ظل يشكل الهاجس الأكبر لرجال الدولة و صناع القرار الذين اعتبروا أن ضمان ظروف البقاء والاستمرار هي من أولويات السياسة العليا للدولة.

نشأة مدرسة كوبنهاغن للدراسات الأمنية:

تحيل تسمية "مدرسة كوبنهاغن" إلى الأجندة البحثية لمجموعة من الباحثين الأكاديميين في "معهد كوبنهاغن لأبحاث السلام" في الدانمارك، الذي تم إنشاؤه عام  1985وكان أول من أطلق عليها هذه التسمية هو"بيل ماك سويني " عام، 1996 في إشارة منه إلى الإسهامات النظرية لكل من "باري بوزان" و " أول وايفر" وآخرون ممن شاركهما برنامج البحث، فمنذ صدور الطبعة الأولى من كتاب "الناس، الدول والخوف: مشكلة الأمن القومي في العلاقات الدولية" عام   1983 أصبح عمل "بوزان "مرجعا لا غنى عنه لدارسي الأمن، ولقد حفزت الطبعة الثانية المنقحة من نفس المؤلف الصادرة عام، 1991 مجموعة من الباحثين إلى مواصلة التعمق في استكشاف المشكلة الأمنية إلى جانب "بوزان"، بحيث يشكل هذا الأخير منبرا نظريا هاما لدراسة الشؤون الأمنية ولقد تم إغلاقه سنة 2114م ، لكن وعلى مدى 13سنة نجح المشروع في تحقيق درجة كافية من التماسك والاستمرارية لتبرير استخدام مصطلح مدرسة من خلال ضمان مشاركة الحد الأدنى من العلماء والباحثين المنخرطين فيه.

اسهامات مدرسة كوبنهاغن في تفسير الدراسات الأمنية:

1- مستويات التحليل الأمني: الفرد، الدولة والنظام الدولي:

انطلق "بوزان" من الصور الثلاثة للتحليل في العلاقات الدولية التي وضعها "والتز"، مقترحا أن يتم النظر للأمن ودراسته من خلال ثلاث وجهات نظر منفصلة: الفرد، الدولة والنظام الدولي في إشارة إلى صعوبة تحديد مرجعية للأمن، غير أن أمن الفرد والنظام الدولي يبقى تابعا لأمن الدولة باعتبارها الوحدة المرجعية الأهم ولكنها ليست الموضوع الوحيد لفهم السلوكيات الأمنية، فالدولة تتشكل كما يراها "بوزان" من ثلاث مكونات: فكرة الدولة (الوطنية/ القومية)، القاعدة الفيزيائية للدولة (الشعب، الموارد، التكنولوجيا)، المظهر المؤسساتي للدولة (النظام السياسي والإداري)، تبعا لذلك يعتقد أنه بتعريف الدولة يسهل تصور التهديدات لأي من هذه المكونات الثلاث.  

كما فرق بين الدولة القوية والضعيفة كشرط للأمن على مستويات الدولة ، فإذا كانت قوة الدولة وضعفها في تحليل "والتز"، تقاس فقط بمدى قدراتها المادية، فإن "بوزان" يراها تابعة لمستوى استقرارها المؤسساتي ومدى انسجامها السياسي، والاجتماعي الداخلي، فالترابط المعقد للسياقات الداخلية والخارجية جعل من العسير تحديد فيما إذا كان تهديد أمن حكومة ما تابع من الداخل أم الخارج، مما زاد من تعقيد مشكلة التحليل الأمني.

2- الأمن المجتمعي ونظرية الأمننة:

- نظرية الأمننة:

تعد نظرية الأمنَنَة من أهم الإسهامات النظرية للمدرسة حيث طورها أولي ويفر، حيث ترى هذه النظرية أن الأمن لا يتم التعامل معه كشرط موضوعي و لكن بوصفه نتيجة عملية اجتماعية محددة، و قد أكد ويفر أن الأمن هو في جزء منه "عمل خطابي" الذي يدعو وجود حالة من الخطر الشديد الذي يتطلب إجراءات استثنائية، فحسب ويفر الأمن يفهم أفضل كفعل خطابي فهو يعني اعتبار شيء ما كقضية أمنية يكسبها ذلك الإحساس بالأهمية و الاستعجال الذي يضفي الشرعية لاستخدام الإجراءات الخاصة خارج العملية السياسية المعتادة للتعامل معه.

إذا فالأمنَنَة كعملية يتم فيها تحويل المشاكل إلى قضايا أمنية من خلال إضفاء الطابع الأمني عليها، تفترض أن الأمن يمكن أن يفهم على أنه نتيجة لأعمال خطاب عملية الاستخدام المتكرر لإظهار حدث ما على أنه تهديد وجودي، من خلال لغة خطابية موجهة للجمهور العام تقدم من خلالها هذه القضية على أنها تمس البقاء المادي أو المعنوي، وتتطلب إجراءات استثنائية مستعجلة لتشريع الأفعال خارج العملية السياسية المعتادة، و يرى بوزان أن فواعل الأمننة الأكثر شيوعا قد يكونوا قادة سياسيين، بيروقراطية، حكومات ،لوبيات، جماعات ضغط وغيرها.

- الأمن المجتمعي:

يعتبر الأمن المجتمعي واحد من بين عناصر برنامج البحث في الدراسات الأمنية المعاصرة، فقد تجاوز الرؤى التقليدية التي تعتبر المجتمع مجرد قطاع من قطاعات أمن الدولة، إلى اعتباره كيانا قائما وموضوعا متميز للأمن، وفقا لدور كايم تعرف المجتمعات على أنها وحدات مكونة من مجموعة من الأفراد بفضل اعتقاداتها الدينية ومشاعرها الوطنية المشتركة، تحس بوجد ربط بينها على شكل وعي جماعي مستقل ويفوق مجموع وعيها الفردي، تبعا لذلك فقد أكدت مدرسة كوبنهاغن على أن العولمة المعاصرة قد أثرت وبشكل كبير على الهويات المجتمعية التي وجدت نفسها مهددة بطائفة من العوامل كتدفق الهجرات والاستيراد القسري للثقافات الأجنبية المغايرة بالإضافة إلى الاندماج في وحدات أكثر اتساعا.

كل ذلك أدى بأنصار مدرسة كوبنهاغن إلى وضع المجتمع كموضوع مرجعاي للأمن في مواجهة الدولة التي أصبحت في نظرهم مصدرا أساسيا للتهديد، أدى تغيير الموضوع المرجعي من الدولة إلى المجتمع بشكل مباشر إلى تغيير سمة الأمن من " الأمن القومي إلى الأمن المجتمعي"، وهو مصطلح التحليلي الجديد لمدرسة كوبنهاغن، حيث يعرف بوزان الأمن المجتمعي ب" أنه الاستمرارية، ضمن الشروط المقبولة للتطور، للأنماط التقليدية للغة والثقافة والهوية الدينية والقومية والعادات"، حسب هذا التعريف يصبح المجتمع أو الجماعات الاجتماعية هي الطرف المعرض للتهديد، كـما تـصبح الهوية بدورها هي القيمة المهددة.

3- القطاعات الأمنية:

إن العنصـر الأساسـي فـي كتابـات "بوزان" هـو إعـداده للأجنـدة الأمنیـة لتشـمل خمسـة قطاعـات هـي: القطـاع العسـكري، السیاسـي، الاقتصـادي، الاجتمـاعي والأمـن البیئـي، حيث تكمن أهمية طرح "بوزان" في جعل الأفراد كوحدة للتحلیل، لكن لیس كوحدة مرجعیة أساسـیة للتحلیـل في الدراسات الأمنیة، ذلك أن الدولة هي الوحدة المرجعیة الأساسیة وهذا لثلاث اعتبارات تتمثل في:

- اعتبـار أن الدولـة هـي القـادرة علـى التخفیـف مـن حـدة الأمـن فـي إطـار إشـكالیة الأمـن الدولي.

- اعتبار أن الدولة هي المصدر الأعلـى للسـلطة الحاكمـة.

- اعتبار أن الدولة هي الفاعل الرئیسي في النظام السیاسي الدولي.

وما يدخل في تميّز وتأسيس برنامج البحث لمدرسة كوبنهاجن، هو المفهوم الفرعي للأمن بين القطاعات الخمسة للأمن بالنسبة للمفهوم التقليدي للأمن وبالنسبة للمجال الفرعي للدراسات الأمنية، حيث ابتعد عن الانطولوجيا المادية التي هيمنت على حقل الدراسات الأمنية، والتي نسبت الأمن للقوة والإمكانيات العسكرية والاقتصادية، ولاختراق هذه النظرة الضيقة في الانطولوجيا المادية لمفهوم الأمن اقترح بوزان فكرة التوسيع وقدم المحاور الرئيسة التالية والمتمثلة في قطاعات الأمن حيث تتمثل القطاعات الأساسیة للأمن عند "بوزان" في ما يلي:

- القطاع العسكري: يقصد به الأمن  في مفهومه الصلب والذي يشمل التهديدات العسكرية التي تمس جميع مكونات الدولة ومؤسساتها وسلامة مواطنيها ويشغل هذا القطاع بقاء الدولة والفاعل بين قدراتها العسكرية الهجومية والدفاعية وإدراك النوايا اتجاه بعضها البعض، وبتالي يخص هذا القطاع المستويين المتفاعلين للهجوم المسلح والقدرات الدفاعية للدولة.

- القطاع السياسي: يقصد به مدى استقرار أنظمة الحكم ومؤسسات الدولة وشرعيتها وشرعية إيديولوجيتها، حيث أن تهديدات القطاع السياسي تأخذ بعدين احدها داخلي ويشمل كل ما يتعلق بالمساس بقيم الديمقراطية وجميع الحركات التي تستهدف وتناهض وتعارض مؤسسات الدولة ورموزها، أما البعد الخارجي فيتعلق بمدى تأثير النظام الدولي في الدولة كوحدة سيادية.

- القطاع الاقتصادي: على مستوى هذا القطاع تتعد الوحدات المرجعية من الإفراد إلى الدول إلى النظام الاقتصادي العالمي بمختلف معاييره لكن الارتباط الأول هو قدرة الدول على توفير الموارد الطبيعية وقدرتها على تلبية متطلبات سكانها بما يضمن لهم المستوى المعيشي المقبول الذي يجنبهم الوقوع في الفقر والبطالة، أما على المستوى الدولي يرتبط بمدى قدرة الدول على الوصول إلى الأسواق العالمية والتمويلات الضرورية للحصول على مستويات مقبولة من الرفاهية والسلطة في النظام  الدولي، لأنه كما يوضح باري بوزان أن الوضع الطبيعي للفاعلين في اقتصاد السوق هو المخاطرة والمنافسة العنيفة واللايقين كمثال: الضغوط التي تمارسها الشركات الدولية على مؤسسات الدول وتحكمها في مستويات تمويل وضررها بالاقتصاد الوطني لذا لا يمكن اعتبارها ضمن رهانات الأمن الوطني، بالإضافة إلى كل هذا يضيف باري بوزان ويشير إلى الترابط المهم بين الأمن الاقتصادي والأمن العسكري، وكيف أن الأمن العسكري تابع للأمن الاقتصادي بسبب القيود التي يفرضها الاقتصاد على ميزان الدفاع والأمن

- القطاع الاجتماعي: يعتبر المجتمع كيانا قائما وموضوعا متميزا للأمن والأمن المجتمعي واحد من اهم قطاعات برنامج البحث في الدراسات الأمنية يتمحور الأمن الاجتماعي حول الهوية اي ما يطلق على جماعة معينة ضمير ( نحن ) في مقابل الآخرين والذي قد يكون تهديدا موضوعيا لهذه الهوية التي تمثل أمة, اثنيه أو جماعة دينية وهذا النوع من الأمن متعلق بالهوية والانتماءات الثقافية، الدينية والعرقية وبالتالي هو اعقد الأمون في القطاعات الخمس "لباري بوزان".

- القطاع البيئي: يعنى بالحفاظ على المحيط والمجال الايكولوجي المحلي والعالمي وحماية البيئة من الممارسات البشرية المتسببة في العديد من ظواهر التدهور الايكولوجي كالاحتباس الحراري، التلوث والجفاف...

4-  الأمن الإقليمي:

لقد قدم باري بوزان وزميله عددا من التعاريف لمفهوم مركب الأمن الاقليمي، والتي منها أنه: " مجموعة الدول التي اهتماماتها الأمنية الأولية مرتبطة مع بعضها البعض بشكل وثيق وكاف بحيث الأمن القومي للواحدة لا يمكن أن يكون معتبرا معقول بعيدا عن الآخر، وهذا أول تعريف صاغه في تحديد المضمون الاستراتيجي للمفهوم، وفي مناسبة أخرى، - وهو التعريف الأكثر حداثة - عرف بأنه: " مجموعة الوحدات التي تكون بينها العمليات البرى للأمننة أو اللاأمننة، أو كلاهما هي جد مترابطة بحيث أن مشكلات الأمن لا يمكن أن تكون محللة بشكل معقول بعيدة الواحدة عن الأخرى.

وفقا لمستوى التحليل في المركب الأمني الاقليمي، تمازج التاريخ والسياسة، والظروف المادية في كل إقليم يشكل أنماط معينة من الأمن وإنعدام الأمن، وبالنسبة لبوزان وويفر، الأمن هو ما تصنعه الدولة وفقا لأنماط الصداقة أو العداوة، وعلاقات القوة في كل مركب اقليمي، بناءا على ذلك هنالك أربعة مستويات في تشكيل المركب: الظروف المحلية لدول الإقليم ( بما في ذلك نقاط القوة والضعف)، العلاقة بين الدولة والدولة التي تشكل ذلك المركب، العلاقة بين الإقليم والإقليم خصوصا مع الدول المجاورة وأخيرا دور القوى العالمية في المركب.